ومما جاء من ذلك الماضي في جمع المؤنث قوله:

نتج الربيع محاسنًا ... ألقحنها غر السحائب

وقول الآخر:

رأين الغواني الشيب لاح بمفرقي ... فأعرضن عني بالخدود النواضر

ومما جاء من ذلك المضارع قول الشاعر:

ولكن ديافي أبوه وأمه ... بحوران، يعصرن السليط أقاربه

فرع ملخص من كلام ابن هشام: لو فكت التثنية أو الجمع في الضرورة لم تلحق علامة التثنية ولا الجمع، وكذلك لو منه مانع من المتفقين في اللفظ والمعنى من التثنية أو الجمع كبقاء الاسمين أو الأسماء على علميتهما أو علميتها، وكذلك لو جيء باسمين مختلفين أو أسماء مختلفة، فلا يجوز: قاما رجلٌ ورجل، أو قاما زيدٌ وزيد، وهما باقيان على علميتهما، أو قاما زيدٌ وعمرو، وجاءوا زيدٌ وعمرو وبكر. ويستدل بهذا على فساد من ذهب إلى أنها ضمائر، وأن ما بعدها مرفوع بالابتداء؛ إذ لو كان كذلك لم تمتنع هذه المسائل، ولو رفع الضمير المثنى وهو قبله لجاز أن يرفع ضمير المفرد وهو قبله، وجاز أن ننوي في الفعل من قولنا قام زيدٌ ضميرًا على حد التأخير، فيكون زيدٌ مبتدأ. قال ابن هشام: "وهذا لم يقل به/ أحد علمناه" انتهى.