وأجاز ابن كيسان الفتح، قال: تجعلها بدلًا من الهاء، وتجعل الهاء كناية عن الخبر، كأنك قلت: ظننت ذلك أن زيدًا قائم، فـ ((أن زيد قائم)) هو ((ذلك)).

وقال البصريون: وقع الظن على الهاء، والجملة الخبر، كما أنهم قد أجمعوا على أظنه زيد منطبق، فإذا جئت بـ ""إن"" وجب أن تكسرها.

التاسعة عشرة: أظن عبد الله مختصًا وزيد، قال الفراء وأكثر النحويين: لا يجوز في زيد النصب. وأجازه بعض النحويين على أن يكون مفعولًا معه، أي: مع زيد، كما تقول: استوي الماء والخشبة.

العشرون: أظن عبد الله مختصًا فزيدًا، وثم زيدًا، أو زيدًا، لا يجوز شيء من هذا عند الفراء والبصريين لأن هذا موضع الاجتماع، فلا يكون إلا بالواو. وأجاز الكسائي: أظن عبد الله ثم زيدًا مختصين، وكذلك الفاء وأو. وأنكر الفراء عليه، وقال: يلزمه أن يقول: اختصم زيد فبكر، بالفاء وبأو.

الحادية والعشرون: أظن عبد الله وأظن زيدًا مختصين، أجاز الفراء على أن تلغي أظن الثانية، قال: فإن توهمت التكرار كان محالًا. والقول عند البصريين أنهما واحد.

الثانية والعشرون: أنا ظان أن يقوم زيد، وإن شئت حذفت التنوين وأضفت. فإن قلت ((أنا ظان انك تقوم)) كان حذف التنوين قبيحًا ((أن)) التي تعمل في الأسماء لا تتمكن تمكن الخفيفة التي تعمل في الأفعال. قال الفراء: وإن جاءتك في شعر أجزتها.

الثالثة والعشرون: أنا ظان إنك لقائم، لم تجز الإضافة، فإن قلت: أنا قائل إنك لقائم، ولتقومن، وما زيد بقائم، جاز حذف التنوين والإضافة.