والصحيح مذهب س، وهو أن الجملة إذ ذاك لها موضع من الإعراب على حسب الفعل في التعدي /إلى واحد أو إلى اثنين. وأما مذهب الكوفيين _وهو إضمار القسم بين هذه الأفعال والحروف_ فلا أنقل عنهم أن تلك الجملة القسمية وجوابها في موضع المعمول.

ونقل بعض أصحابنا أن القسم مضمر بين هذه الأفعال وهذه الحروف، لكنه لم يعزه للكوفيين ولا لمعين، ونقل أن مذهب هذا القائل أن القسم وجوابه في موضع معمول الفعل.

وأبطل هذا المذهب بأنه علق الفعل عن الجواب الذي أوله (ما) و (لا)، والقسم لا يحذف مع (ما) و (لا) البتة؛ لأن القسم لا يفهم مع واحدة منهما إن حذف، بخلاف اللام وإن، فإنهما لا يكونان إلا في القسم، فلذلك ساغ أن يحذف القسم معهما.

-[ص: ويشاركهن فيه مع الاستفهام نظر وأبصر وتفكر وسأل وما وافقهن أو قاربهن لا ما لم يقاربهن، خلافًا ليونس، وقد تعلق نسي.]-

ش: قال المصنف في الشرح: "علق أيضًا مع الاستفهام نظر بالعين أو القلب"، ومثل بقوله تعالى {فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا}، وقوله: {فَانْظُرِي مَاذَا تَامُرِينَ}. والضمير في "فيه" عائد على التعليق، فظاهر قوله "مع الاستفهام"