وقوله ويقل القبح في: متى ظنك زيد ذاهب.

قال المصنف في الشرح:"وكما قل القبح متى في متى تظن زيد ذاهب يقل في: متى ظنك زيد ذاهب"انتهى.

ومن أجاز النصب في ظنك زيدا ذاهبا كان عنده هنا أجوز،

فيقول: متى ظنك زيدا ذاهبا؛ لأن أدوات الاستفهام طالة للفعل، فجاز إضمار الفعل بعدها لذلك.

وممن ذهب إلى إجازة ذلك ومنعه ظنك زيدا قائما بالإعمال ابن عصفور.

وقوله: وإن جعل متى خبرا لظن رفع، وعمل وجوبا، فتقول: متى ظنك زيدا قائما؛ لأنه إذ ذاك ليس بمصدر مؤكد ولا بدل من اللفظ بالفعل، وإنما هو مقدر بحرف مصدري والفعل، وكما تقول: متى ضربك زيدا.

وقوله وأجاز الأخفش والفراء إعمال المنصوب في الأمر والاستفهام

قال المصنف في الشرح:"لأنهما يطلبان الفعل،

نحو: ظنك زيدا منطلقا، ومتى ظنك زيدا منطلقا،

بمعنى: ظن ظنك زيدا منطلقا، ومتى ظننت ظنك زيدا منطلقا"انتهى.

وهذا الذي حكاه المصنف عن الأخفش والفراء هو القياس، فكما جاز ذلك في نحو: ضربا زيدا، أي: اضرب زيدا،

وقوله:

أعلاقة أم الوليد ...................... ...........................