وهو للعين المنقري، وقبله:
إني أنا ابن جلا إن كنت تنكرني ... يا رؤب، والحية الصماء والجبل
وروي أيضًا: وفي الأراجيز رأس النوك والفشل. والذي قبله: الصماء في الحبل. وبعد هذا البيت:
ما في الدوابر من رجلي من عنت ... عند الرهان، ولا أكوى من الفعل
وهذا الذي ذكره المصنف من جواز الإلغاء مع التأخر والتوسط له شرطان، أهملهما:
أحدهما: ألا تدخل لام الإبتداء على الإسم، فإن دخلت فلا يجوز إلا الإلغاء، نحو: لزيد قائم ظننت، ونحو: لزيد- ظننت- قائم.
الشرط الثاني: ألا تكون منفية، فإن كانت منفية فلا يجوز إلا الإعمال، نحو: زيدًا منطلقًا لم أظن، وزيدًا لم أظن منطلقًا؛ لأنه لا يجوز لك إذ ذاك أن تبني كلامك على المبتدأ والخبر، ثم تعترض بالظن المنفي؛ ألا ترى أنه لا يجوز لك أن تقول «زيد منطلق» إلا وأنت عالم بصحة ذلك أو ظان له، وهذا المعنى لا