وهو اختيار شيخينا أبي الحسن بن الضائع، وأبي الحسين بن أبي الربيع، وابن عصفور في شرح الإيضاح. وحجة هذا المذهب أن سمع لما دخلت على غير مسموع أتي لها بمفعول ثاني يدل على المسموع، كما أن ظن لما دخلت على غير مظنون في المعنى أتى بعد ذلك بمفعول ثان يدل على المظنون.

وقد استدل لهذا المذهب بما ذكره الأخفش في (الأوسط) له، والنحاس في (صنعة الكتاب) من أن العرب تقول: سمع أذني زيدًا يتكلم حق، فيأتون بخبر المصدر، ولا يقولون: سمع أذني زيدًا يتكلم، على أن يسد "يتكلم" مسد الخبر، فدل على أنه مفعول ثان لا حال؛ إذا لو كان حالًا لسد مسده، كما سد في: ضربي زيدًا قائمًا.

وهذا الذي ذكراه مخالف لما نقل س من قولهم: سمع أذني زيدًا يقول ذلك، فلم يأت بخبر لـ"سمع". وأجيب بأنه ليس في كلام س ما يدل على أنه كلام تام، بل لعله أراد أنه جزء كلام، فيكون موافقًا لما ذكره الأخفش والنحاس.

وقال هذا المستدل: من جعلها تتعدى إلى اثنين ضمنها معنى عملت، فإذا قلت "سمعت زيدًا قارئًا" فكأنك قلت: علمت زيدًا قارئًا بسماع قراءته، كما أن نبأ تعدت إلى ثلاثة بالتضمين، وهي في الأصل تتعدى إلى واحد بنفسها، وإلى الثاني بـ "عن" وإلى الثالث بالباء، هذه المضمنة غير التي تتعدى إلى واحد، نحو: سمعت كلام زيد، ولم تلغ لأن ذلك ملبس بالحكاية؛ لأنك لو قلت "زيد