وفي "ترك" خلاف: منهم من يجعلها تتعدى إلى واحد فقط، والثاني منصوب على الحال إن وجد. ومنهم من يجعلها بمعنى صير، فتتعدى إلى اثنين، وهو اختيار المصنف. وأنشد عليه البيت المتقدم.

و"تخذ" و "اتخذ" الخلاف فيهما كالخلاف في ترك: فمنهم من قال: إنها تتعدى إلى واحد، كقولك: اتخذت عدة للسفر، وإلى اثنين بمعنى صير، كقوله تعالى {أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ}، {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً}، وهذا مذهب أبي علي. ومن تعديها إلى واحد قوله تعالى {كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً}، و {لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْواً}.

وذهب ابن برهان إلى أنها تتعدى إلى اثنين دائمًا، قال ابن برهان: "يقال لأبي علي: ألم تقل في قوله تعالى {اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ}: إن التقدير: اتخذوه إلهًا، فحذف المفعول الثاني للدليل، فكذا التقدير في {اتَّخَذَتْ بَيْتاً}: اتخذت من نسجها بيتًا، وفي {أَن نَّتَّخِذَ لَهْواً}: أن تتخذ من شيء لهوًا". قال ابن برهان: " ولا أعلم اتخذ إلا يتعدى إلى مفعولين،