{وظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ}، و"ظننت ذاك" بنصب المصدر.

قال صاحب البسيط: "وأما خلت فيظهر اطراد الخلاف فيها بالمنع وعدمه، فالمنع حملًا على ظننت، والجواز لما فيها في نفسها".

وأما حذف أحدهما فإما اقتصارًا أو اختصارًا:

إن حذفته اقتصارًا لم يجز، لا خلاف في ذلك. وسبب ذلك أنها داخلة على المبتدأ والخبر، فكما لا يجوز حذف المبتدأ ولا الخبر اقتصارًا، فكذلك لا يجوز حذف أحدهما اقتصارًا.

/وإن حذفته اختصارًا جاز ذلك على قلة عند الجمهور.

وذهب الأستاذ أبو إسحاق بن ملكون إلى أنه لا يجوز حذف أحدهما اختصارًا كما لا يجوز اقتصارًا. واستدل على ذلك بأنها أفعال دخلت على المبتدأ والخبر، فهي بمنزلة كان وأخواتها، ولا يقتصر في باب كان على اسمها ولا على خبرها، فكذلك هذه.

ورد بأن مرفوع كان كالفاعل، فلا يحذف، ولأن خبرها كالحدث لها، فصار عوضًا منه، فامتنع حذفه إذ صار كالجزء من الفعل.

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من جواز الحذف، وقد ورد به السماع، قال الشاعر:

ولقد نزلت، فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم