الشيء لدليل. فإن حذفت المفعولين هنا اختصارًا جاز، ومنه قول الكميت:

بأي كتابٍ أم بأية سنةٍ ترى حبهم عارًا علي وتحسب

يريد: وتحسب حبهم عارًا علي.

وإن حذفتها اقتصارًا فأربعة مذاهب:

أحدها: مذهب الأخفش، وهو المنع. وحجته أن هذه الأفعال [تجري مجرى القسم، ومفعولاتها] تجري مجرى جواب القسم، والدليل على ذلك أن العرب تتلقاها بما يتلقى به القسم، قال تعالى {وظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ}، فكما أن القسم لا يبقى دون جواب، فكذلك هذه الأفعال، لا تستغني عن مفعولاتها. فأما قول الأخفش في كتابه المسمى بالمسائل الصغرى: "تقول: ضرب عبد الله، وظن عبد الله، وأعلم عبد الله، إذا كنت تخبر عن الفعل" انتهى- فظاهره مخالفة هذا النقل.

وأول على أنه لم يقصد جواز الاقتصار مطلقًا، بل مع قرينة محصلة للفائدة، كقولك لمن قال: من ظنني ذاهبًا؟ ظن عبد الله، [ولمن قال]: