فلا يُنون على هذا لأنه فعل, ولا يدغم لأنه لا تنوين فيه.

-[ص: يجوز رفع المعطوف على اسم (إن) و (لكن) بعد الخبر بإجماع, لا قبله مطلقًا, خلافًا للكسائي, ولا بشرط خفاء إعراب الاسم, خلافًا للفراء, وإن توهم ما رأياه قدر تأخير المعطوف أو حذف قبله, و (أن) في ذلك كـ (إن) على الأصح, وكذا البواقي عند الفراء.]-

ش: ذكر أنه يجوز في قولك "إن زيدًا منطلق وعمرو" رفع (عمرو) بالعطف على اسم (إن) بالإجماع, وفي قوله مناقشة من وجهين:

أحدهما: قوله" رفع المعطوف على اسم إن", واسم إن منصوب, فكيف يجوز عطف المرفوع على المنصوب, وقد صرح في ألفيته بأن المعطوف المرفوع هو بالعطف على منصوب اسم (إن) قال فيها:

وجائز رفعك معطوفًا على منصوب إن بعد أن تستكملا

وإصلاحه أن يقول: "على اسم إن ولكن باعتبار الموضع", أو يقول: "على موضع اسم إن ولكن" لأن موضعه كان رفعًا قبل دخول إن ولكن.

والثاني: قوله "بالإجماع", وليس بصحيح, بل العطف بالرفع على موضع اسم (إن) فيه خلاف, والصحيح أن ذلك لا يجوز, والرفع إنما هو على الابتداء, والخبر محذوف لدلالة الخبر قبله عليه, هذا هو المتفهم من كلام س, ونص عليه الجرمي في (الفرخ) , وإليه ذهب أصحابنا.