النفي أولَى؛ لأنها أنص علي النفي من (إن) , فكان يقال: لم يقم لزيد, ولن يقعد لعمرو, بمعني: لم يقم إلا زيد, ولن يقعد إلا عمرو, وفي عدم استعمال ذلك دليل علي أن اللام لم يقصد بها إيجاب, وإنما قصد بها التوكيد كما قصد مع التشديد)) انتهي.

ومنع أبو علي أن يضمر في (إن) المخففة من الثقيلة ضمير الأمر والشأن؛ لأنه إذا ضعف في المشددة فأحرى في المخففة. وهو ظاهر قول س لما حكي أنهم قالوا في الدعاء: ((أما إن جزاك الله خيرا)) علي معني: ألا إنه جزاك الله خيرا. قال: إذا كان هذا جائزا ههنا فالمفتوحة أجوز لأنها التي تحذف في الكلام, وتعوض, ولم يجئ ذلك في المكسورة إلا في هذا الموضع. وهو قول المبرد.

وقد قال بعضهم: إذا دخلت علي الفعل فهي يضمر فيها. وهذا فاسد لأن اللام لا تدخل علي خبر (كان) , بل علي خبر (إن) , وقد صار خبرها (كان) وما بعدها, فتدخل عليه. وقد يقال في الجواب: كان الأصل هذا, لكن لما ولي (إن) فلو كان فيه اللام لاجتمع مع (إن) , ولا يجتمعان, فأخر إلي معموله كما في الخبر. انتهي من البسيط.

وقوله وموقع (لكن) بين متنافيين بوجه ما قد تقدم من قولنا أن (لكن) إن كان ما بعدها يوافق ما قبلها لم يكن ذلك من كلام العرب, نحو: قام زيد لكن عمرو, وإن كان نقيضا أو ضدا جاز, وهو من كلام العرب, وإن كان خلافا نحو ((ما قام زيد لكن شرب عمرو)) فهي مسألة خلاف: من النحويين من أجاز ذلك, ومنهم من منع, وقال تعال: {وَمَا