الإهمال في موضع لا يصلح للنفي, كقول الطرماح:

أنا ابنُ أُباةِ الضَّيمِ مِنْ آل مالكٍ ... وإنْ مالكٌ كانت كِرامَ المَعادنِ"

انتهى. فلم يدخلها على (كانت) لأنه يقتضي البيت المدح, فلا تلبس (إنْ) فيه بـ (إنِ) النافية لأنه إذ ذاك يكون هجواً, فيُضادُّ أولُ البيت آخره.

الشرط الثاني: ألا يكون بعدها نفي, نحو: إنْ زيدٌ لن يقوم, وإنْ زيدٌ لم يقم, أو ليس قائماً, أو ما يقوم, فهذا كله لا يَجوز دخول اللام عليه.

وهذا الشرط الثاني غير محتاج إليه البتة لأنه إذا كان الخبر منفياً لم يدخل حرف النفي, فلا تالتبس فيه (إنِ) التي للتوكيد المخففة/ من الثقيلة بِ (إنِ) , النافية, فينبغي أن يُكتفي بالشرط الأول, وهو: إن خيف لبس بِ (إنِ) النافية.

ثم قول المصنف"وتلزم" إلى آخره يدل علي إنه إذا خيف لبس أو كان يعدها نفي لا تلزم, وتحت هذا المفهوم شيئان: أحدهما الجواز. والآخر المنع. فكان ينبغي أن يبين محل الجواز, ومحل المنع, فمحلُّ المنع إذا كان الخبر منفياً, فلا تدخل اللام عليه أصلاً' ومحل الجواز إذا كانت عاملة, أو كانت في مثل بيت الطر ماح, أو فيما روى"إن كان رسولُ اللَّهِ يُحِبُّ الحَلْواءَ والعَسَلَ", المعنى على الإثبات, ولا يحتمل النفي لأنه قد عُلم من حاله صلى الله عليه وسلم.