أما إذا كان ماضيًا متصرفًا غير مصحوب بـ (قد) فذهب س والفراء إلى أنه لا يجوز أن تدخل اللام عليه، فلا يقال: إن زيدًا لقام. وأجاز ذلك الكسائي وهشام على إضمار (قد).

قالوا: وحجة س في منعه أن حكم اللام أن تكون في أول الكلام، فلما أخرت وجب ألا تقع إلا على الاسم كما أن أول الكلام للأسماء، فوقعت على المضارع. وحجة الفراء أن (قام) فعل منقطع، ومعنى: إن عبد الله ليصوم ويصلي: إنه ليديم الصلاة والصوم، وليس هذا في الماضي. وأجاز أبو إسحاق: إن زيدًا لقام، على أنها لام قسم.

وذهب خطاب بن يوسف الماردي صاحب كتاب (الترشيح) إلى أن هذه اللام لا تدخل على الفعل الماضي سواء أكان مصحوبًا بـ (قد) أو غير مصحوب بها، وأنه إذا وجد في كلامهم: إن زيدًا لقام، أو: إن زيدًا لقد قام، فإن هذه اللام لام القسم لا لام الابتداء. وعلل المنع بأن الفعل الماضي ليس له معنى اسم الفاعل. قال: وهذا مما يضرب عنه لدقته.

والنحويون كالمجمعين على أن قولك "إن زيدًا لقد قام "اللام فيه هي اللام التي تصحب الخبر لا لام القسم إلا ما ذهب إليه خطاب. وفي (الغرة): منع الكوفي والبصري من قولهم: إن زيدًا لقام، على أن تكون لام الابتداء لبعد الماضي عن التعرب.

وأما إذا كان الفعل جامدًا، نحو نعم وبئس وعسى فذهب س إلى أنه لا يجوز دخول اللام عليه، فلا يجوز: إن زيدًا لنعم الرجل، ولا: إن زيدًا لعسى أن يقوم.