التصريح بالفعل فكذلك يجوز مع إضماره. وبيان الغلط فيه أن من كسرها بعد (حلفت) لم يجعل (حلفت) إلا قسماً, و (إن) وما بعدها جواباً لها, ومن فتحها بعد (حلفت) جعل (حلفت) إخباراً عن قسم متقدم , ولم يجعلها قسماً وتكون (أن) وما بعدها في موضع معمول لها, ولا يتصور هذان التقدير إذا كانت (حلفت) مضمرة, لأن العرب لا تضمر (حلفت) وتريد بها غير القسم, بل إذا أضمرتها بل إذا أضمرتها كانت قسماً لا إخباراً عنه, فلذلك كسرت (إن) بعد (حلفت) المضمرة.

وقد خالف المصنف قوله هنا في أرجوزته حيث قال:

بعد (إذا) فجاءه أو قسم ... لا لام بعده بوجهين نمي

فيعني بقوله (نمي) أن ذلك مروي, وليس كذلك بل السماع إنما ورد بالكسر.

وإلى جواز الفتح والكسر ذهب أبو القاسم السهلي من أصحابنا, كما ذهب إليه المصنف في الأرجوزة قال السهلي:" جواز فتحها وكسرها بعد القسم لأن القسم جملة تؤكد أخرى فإن كسرت (إن) فلأنها عليه, يعمل فيه أحلف وأقسم" انتهى.

وقال الأستاذ أبو الحسن بن الضائع شيخنا:"إذا كانت جواباً للقسم في اللفظ كسرت, وهي في قولهم (حلفت أن زيداً منطلق) جواب في المعنى ومعمولة لفعل الحلف في اللفظ فلذلك تفتح".

وفي (البسيط): وأما القسم فذهب البصريون إلى أنه يكسر ليس إلا, وذهب غيرهم إلى الفتح وأصل هذا الخلاف أن جمليتي القسم والمقسم.