فإن كان الخبر ظرفًا أو مجرورًا فقد ذكرنا الخلاف في جواز تقديمه على لغة الحجاز، فذهب الأخفش إلى أن ذلك لا يجوز، وأنك إذا قلت "ما في الدار زيد" لم تعمل "ما"، وكان "في الدار" في موضع رفع. وحمله على ذلك أن "ما" أضعف في العمل من "إن" لعدم اختصاصها، ولذلك لم يجمع العرب على إعمالها، ولا يعملها من أعملها في كل موضع بل بشروط، قال: فلما ضعفت عنها لم يجز فيها ما جاز في "إن".

قالوا: والصحيح أن ذلك جائز فيها بدليل/ قوله تعالى: {فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ}، فـ"ما" حجازية، وقد فصل بمعمول الخبر - وهو منكم- بين "ما" واسمها، والفصل بين "إن" واسمها بالظرف والمجرور إذا كانا معمولين لخبرها أضعف من تقديم الظرف والمجرور إذا كان خبرًا، فإذا جاز في "ما" ما يضعف في باب "إن" فالأحرى أن يجوز فيها ما يقوى في باب "إن".

وقوله وموجبًا بإلا الذي عليه الاتفاق بين النحويين أنك إذا أدخلت "إلا" على الخبر ارتفع، وحكي المصنف جواز النصب عن يونس من غير تفصيل.

وقال صاحب "رؤوس المسائل": "إن أدخلت "إلا" على الخبر مؤخرًا، وكان اسمًا هو الأول في المعنى أو منزلًا منزلته لا وصفًا، لم يجز فيه إلا الرفع عند الجمهور، وأجاز الكوفيون النصب فيما كان فيه الثاني منزلًا منزلة الأول. وإن كان الواقع بعد "إلا" صفة أجاز الفراء فيه النصب،