المحذوف، وأغنى عن اسم "ما". قال المصنف: "ومثل هذا لو سمع من العرب لكان جديرًا بالرد؛ لأن المراد فيه مجهول؛ لاحتمال أن يكون أصله: ما أحد قائمًا إلا زيد، وأن يكون أصله: ما كان أحد قائمًا إلا زيد، وما كان هكذا فالحكم بمنعه أولى من الحكم بجوازه، ولأن شرط جواز الحذف أن يكون المحذوف متعينًا لا محتملًا، ولذلك لا يجوز لمن قال:

تمرون الديار ................ ..............................

أن يقول: رغبت زيدًا؛ لأن المراد مجهول؛ لاحتمال أن يكون أراد: رغبت في زيد، وأن يكون أراد: رغبت عن زيد" انتهى.

وهكذا صور المصنف هذه المسألة، وأن "إلا زيد" بدل موجب أغنى عن اسمها.

وصورها غيره على خلاف هذا، قال: مسألة: إن قدمت الخبر منصوبًا، وأدخلت "إلا" على الاسم، أجازها الأخفش، ومنعها البصريون، فـ"إلا زيد" هو الاسم، والمنصوب المتقدم هو الخبر، وليس الاسم محذوفًا و"إلا زيد" بدل منه. وفي تصوير المصنف يكون الاسم محذوفًا، والخبر واقع موقعه من التأخر.

والصحيح منع التصويرين، أما تصوير المصنف فلأن فيه حذف اسم "ما"، وهو لا يجوز حذفه لأنها عملت تشبيهًا بليس، واسم "ليس" لا