وفي البسيط: فإن كان في موضع تقسيم جاز، كقولك: كان الزيدان قائمٌ وقاعدٌ، أي: أحدهما. وخالف بعض الكوفيين. أما ما عدا أفعال المقاربة فقالوا هو منصوب على الحال، وليس مشبهًا بالمفعول به) انتهى.

وقد تقدم ذكرُ حُجَج الكوفيين والبصريين في أوائل هذا الباب.

مسألة: أجاز الجمهور رفع الاسمين بعد (كان). وأنكر الفراء سماعه. وهو محجوج بثبوت ذلك عن العرب، نحو قولِه:

إذا مت كان الناس صنفان: شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنع

في رواية من رواه (صِنْفان) بالألف، وقوله:

هي الشفاء لدائي لو ظفرت بها ... وليس منها شفاء الداء مبذول

وإذا ارتفع الاسمان بعد كان فمذهب الجمهور أن في (كان) ضمير الشأن، والجملة من المبتدأ والخبر في موضع نصب على الخبر. ونقل عن الكسائي أن كان ملغاة، ولا عمل لها. وإلى ذلك كان يذهب أو الحسين بن الطراوة. نقله عن السُّهيلي وغيره. قال السُّهيلي: والصحيح ما ذهب إليه النحويون، يدل على ذلك قول العرب: (إنه أَمةُ اللهِ ذاهبةٌ)، فتَبَيَّنَ ضمير الأمر في (إنَّ) لما كان نصبًا، ولم يتبين في (كان) لما كان رفعًا، وصارت الجملة في موضع خبر.