-[ص: فصل

يقترن بـ "إلا" الخبر المنفي إن قُصد إيجابه وكان قابلًا. ولا يُفعل ذلك بخر "برح" وأخواتها لأن نفيها إيجاب، وما ورد منه بإلا مؤول.

وتختص "ليس" بكثرة مجيء اسمها نكرة محضة، وبجواز الاقتصار عليه دون قرينة، واقتران خبرها بواو إن كان جملة موجبة بـ "إلا". وتُشاركها في الأول "كان" بعد نفي أو شبهه، وفي الثالث بعد نفي. وربما شُبهت الجملة المُخبر بها في ذا الباب بالحالية، فوليت الواو مطلقًا.]-

ش: يشمل قوله: "الخبر المنفي" ما نُفي بحرف نفي، نحو: ما كان زيد قائمًا، أو بفعل نحو: ليس زيد قائمًا. ويدخل في الخبر ثاني "ظننت" وثالث "أعلمت" لأنهما خبر في الأصل، فإذا أردت إيجاب هذا المنفي أدخلت "إلا"، فقلت: ما كان زيد إلا قائمًا، وليس زيد إلا قائمًا، وما ظننت زيدًا إلا قائمًا، وما أعلمت زيدًا فرسك إلا مُسرجًا، فلو كان دخل على حرف النفي أو على فعله همزة التقرير لم تدخل "إلا" على الخبر لأنه مُوجب من حيث المعنى، نحو: ألم يكن الله مُحسنًا إليك، وأليس الله مُحسنًا إليك، فهذا ونحوه لا تدخل على خبره "إلا"، وإذا دخلت إلا على الخبر بقي على إعرابه من النصب، إلا في "ليس" في لغة تميم، فيرفع، وسيأتي الكلام على ذلك في باب "ما" حيث تعرض له المصنف.

وقوله وكان قابلًا احتراز مما يكون الخبر فيه لا يجوز استعماله إلا منفيًا، فإنه لا يجوز دخول "إلا" تُوجب الخبر، فتكون قد استعملت مُوجبًا ما لا يُستعمل إلا منفيًا، فمن ذلك أن يكون الخبر مشتقًا