وقوله ولا يُطلق المنع، خلافًا للفراء منع الفراء من تقديم خبر زال وأخواتها عليها بأي حرف كان النفي.

وقوله ولا الجواز، خلافًا لغيره من الكوفيين يعني أن غير الفراء من الكوفيين أجاز تقديم الخبر مطلقًا سواء أنفي بما أم بغيره، فتقول: قائمًا ما زال زيد، وهذا المذهب مشهور نقله عن ابن كيسان، ورُوي عن الكسائي والأخفش، وقال به أبو جعفر النحاس، واختاره ابن خروف، وحكاه صاحب "البسيط" عن ابن كيسان وبقية الكوفيين.

واحتج ابن كيسان على ذلك بأن هذه الأفعال وإن كانت منفية في اللفظ، فإنها مُوجبة في المعنى؛ ألا ترى أن معنى "ما زال زيد عالمًا" ثبوت العلم له لا نفيه عنه، فجرت مجرى "كان"، ويدل على مراعاة هذا المعنى لها كونهم لم يُدخلوا "إلا" على خبرها كما لا تدخل/ على خبر كان الثبوتية.

ورُد هذا المذهب بأن المراعى في التقديم إنما هو اللفظ لا المعنى؛ ألا ترى أنهم لا يُجيزون في "ما ضربت غير زيد" تقديم "غير" وإن كان المعنى على الإيجاب، رعيًا للفظ "ما"، فكذلك هذا.