وقال الأفوه:

وكل قرينة فإلى افتراق ولكن فرقة تنفي الملاما

ومثاله موصوف بغير ما ذكر قول الشاعر:

كل أمر مباعد أو مدان فمنوط بحكمه المتعالي

ومثال ما ذكر بعده قوله تعالى: {وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ}، وهكذا مثله المصنف في الشرح، وقد تقدم أن بعض النحويين أجاز ذلك، وإن كانت الصلة ماضية في المعنى، فالمصنف موافق له، وقد ذكرناه تأويل ذلك.

وقوله لا تدخل على خبر غير ذلك قال المصنف في الشرح: "أجاز الأخفش دخول الفاء على خبر المبتدأ الذي لا يشبه أداة الشرط، نحو: زيد فمنطلق، وزعم أنهم يقولون: أخوك فوجد، ومثل ما زعم قول الشاعر:

................. ويحدث ناس، والصغير فيكبر