وذكر المصنف في الشرح أن ابن خروف ذهب إلى ذلك، وأنه قال: "هو مذهب س". ثم ذكر المصنف كلامًا لـ"س"، زعم أنه هو الذي حمل ابن خروف على نسبة هذا المذهب لـ"س"، وتأوله، وطول فيه، قال: وهو يبطل من سبعة أوجه:

أحدها: أنه قول مخالف لما شهر عن البصريين والكوفيين مع عدم دليل، فوجب اطراحه.

قلت: أما قوله: "إنه مخالف لما شهر عن البصريين والكوفيين" فليس كما ذكر؛ ألا ترى إلى نقل ابن خروف وغيره أنه مذهب متقدمي أهل البصرة. وأما قوله: "مع عدم دليل" فليس كما ذكر، بل الدليل يدل عليه، فكما أعلمنا المبتدأ في الخبر إذا كان إياه رفعًا، كذلك أعملناه فيه نصبًا، ومتى أمكن نسبة العمل إلى ملفوظ به كان أولى من المقدر، وقد أمكن ذلك بما ذكرناه.

الثاني: أن قائله يوافقنا على أن المبتدأ عامل رفع، ويخالفنا بادعاء كونه عامل نصب، وما اتفق عليه إذا أمكن أولى مما اختلف فيه، ولا ريب في إمكان تقدير خبر مرفوع ناصب للظرف، فلا عدول عنه.

قلت: لا نوافق على أن المبتدأ عامل رفع على الإطلاق، بل الاتفاق على أنه عامل رفع إذا كان الخبر هو الأول، أما إذا كان الخبر ظرفًا فلا.

الثالث: أنه يلزم تركيب كلام تام من ناصب ومنصوب لا ثالث لهما، ولا نظير له، فوجب اطراحه.