لا تصِحُّ المزارعةُ (?) المُستقِلةُ، وهي المُزارعةُ على الأرضِ بِبعضِ ما يخرُجُ مِنها، والبَذْرُ مِن المالِكِ، ولا المخابرَةُ، وهي كما تقدَّم، لكنِ البَذْرُ مِن العامِل، والمختارُ صحتُهما.
وأما المُزارعةُ -تبعًا للمُساقاةِ- فصحيحةٌ عندِ (?) اتِّحادِ العامِل وعُسْرِ (?) إفرادِ النَّخِيلِ بِالسَّقي والأرضِ بالعمارةِ.
* * *