* الحكم على الحديث:

1- إما أن يكون متعلق بالمتن والإسناد كليهما.

2-أو بالإسناد وحده.

3-أو بالمتن وحده.

أما الحكم على المتن والإسناد كليهما فلا يصح ولا يمكن إلا في إحدى حالتين:

الحالة الأولى: أن تكون مسبوقاً من إمام ناقدٍ جِهبذ في الحكم على هذا الحديث. فلو خرّجت حديثاً مثلاً ودرست إسناده ومتنه في أحد الكتب فوجدته صحيحاً، فلا يصح لك أن تقول: حديث صحيح، إلا في إحدى حالتين، الحالة الأولى هي المذكورة آنفاً، من أن تكون مسبوقاً بإمام حكم على هذا الحديث، كأن يكون أخرجه البخاري في صحيحه فتقول حينئذٍ: حديث صحيح.

الحالة الثانية: أن تزعم أنك استقرأت جميع كتب السنّة، وتوصلت إلى أن هذا الحديث ليس له علّة باطلة تقدح في صحته. ولا يصح أن تستقرأ فقط، إلا أن تكون دقيق الفهم عالماً بالتخريج وعلم المصطلح والجرح والتعديل، وقد بلغت مبلغ العلماء فيها، وتجزم بعدم وجود علّة باطنة تقدح في الحديث.

أما الحكم على الإسناد:

فتنظر في الإسناد الذي عندك وتحكم عليه بحسب الظاهر، فتقول: هذا إسناد صحيح، هذا إسناد ضعيف، ولا يُعْترَضُ عليك بعد ذلك إذا وُقف على علّة باطلة تقدح في حكمك؛ لأنك بقول: هذا إسناد ... ، حكمت على الإسناد فقط ولم تزعم أن الحديث بمجموع طرقه -مثلاً- ضعيف، وإنما حكمت على إسناد معيّن،وهو المذكور أمامك، وتلام فيما لو أخطأت في حكمك على هذا الإسناد. وأهل العصر في الغالب لا يستطيعون إلا هذه الطريقة فقط.