2 - أن كل ما شهد له شيء من أدلة الشرع أو قواعده العامة ليس يرد بل هو مقبول.

3 - إبطال جميع العقود المنهي عنها، وعدم جود ثمراتها المترتبة عليها.

4 - أن النهي يقتضي الفساد، لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها.

5 - أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر، لقوله (ليس عليه أمرنا) والمراد به الدين.

6 - أن الصلح الفاسد منتقض، والمأخوذ عنه مستحق للرد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015