فلو كان في كل زمان يقع للموجود أحداث لما كان في تسميته محدثا في ثاني الأزمنة مجازية فاعلمه.

وقد نقل كلام اليفرني المحقق المراكشي وقبله، وهذا ونحوه مما أذكره لكم عن الغير وفاء بشرطكم النص، وإلا فالمعقول هو الكافي للفحول، وتوجيه الحكم بالعقل هو أقوى ما عليه التعويل.

فإن قلت: هذا ممكن خرج عن قدرته.

قلنا: هو غير ممكن أي إيجاده مع فرض إيجاده فليس من متعلقات القدرة.

فإن قلت: هو وإن لم يمكن إيجاده بما ذكرت فتتعلق به القدرة على معنى أنه في قبضته من حيث توجه الإعدام.

قلنا: إن فرضنا المسألة فرضا وهميا، أو بواسطة علم من صادق أنه يعيش مثلا كذا فالقدرة لا تتعلق بإعدامه لعارض العلم، ويصير مستحيل العدم واجب الوجود بالعارض. وذلك لا يدفع الجواز الأصلي، ولا يخرجه عن تعلق القدرة من حيث ذاته بقطع النظر على مشاهدة الوجود، وعارض العلم ينفي العدم.

وإن لم يعتبر هذا الوهم فالقدرة لا تتعلق بإيجاده. أما بإعدامه فتتعلق، ثم إنها تتعلق به حال وجوده صلاحية للإعدام، وتحيزا في الإمداد بأعراض الحياة.

فإن قلت: فهل للقدرة في ذلك عمل ما؟