هـ - قوله عليه الصلاة والسلام: "اجتهدوا فكل ميسر لما خلق له" (?).

و- المستفتي لا يأمن جهل المفتي فيقع في المفسدة.

ز- لو جاز هنا (?) لجاز في الأصول بجامع العمل بالظن.

والجواب عن الأخير الفرق المذكور.

وعن غيره: النقوض (?) بالعمل بالظن في أمور الدنيا والقيم والأروش وخبر الواحد والقياس إن سلما.

والدليل على الجبائي: أن الفرق يوجب تحصيل درجة الاجتهاد، إذ لا تمييز بينهما سوى المجتهد.

احتج (?): بأن الحق في غير المجتهد فيه واحد، فالتقليد فيه يوقعه في غير الحق.

وجوابه: إنه في المجتَهد فيه واحد لأنه (?) لا نامن أن يقصِّر المفتي في الاجتهاد أو يفتيه بخلاف اجتهاده.