الآيات (?) - ما سبق قيل.
الأحاديث- المعارضة بأحاديث العمل بالقياس والتوفيق المتقدم (?).
الإجماع- ما سبق.
وأما إجماع العترة: فروايات الإمامية معارضة لروايات الزيدية عن الأئمة في جواز العمل بالقياس.
أ (?) - من المعقول: النقض بالأدلة الشرعية (?).
ب (?) - أن العبد لو أمر بالقياس لم يتعد (?) الحكم بخلاف الشرع وفاقًا، وسببه أن حقوق العباد مبنية على الشح والضنة، لكثرة حوائجهم- ورجوعهم عن دواعيهم وصوارفهم.
جـ (?) - أن الغالب رعاية المصالح المعلومة في أحكام الشرع. وتلك (?) الصور القليلة (?) لا تقدح في ظن تحصيل ظن القبلة (?).
د، هـ (?) - النقض بالشهادة والفتوى والتقويم والأروش وغيرها.