الآيات (?) - ما سبق قيل.

الأحاديث- المعارضة بأحاديث العمل بالقياس والتوفيق المتقدم (?).

الإجماع- ما سبق.

وأما إجماع العترة: فروايات الإمامية معارضة لروايات الزيدية عن الأئمة في جواز العمل بالقياس.

أ (?) - من المعقول: النقض بالأدلة الشرعية (?).

ب (?) - أن العبد لو أمر بالقياس لم يتعد (?) الحكم بخلاف الشرع وفاقًا، وسببه أن حقوق العباد مبنية على الشح والضنة، لكثرة حوائجهم- ورجوعهم عن دواعيهم وصوارفهم.

جـ (?) - أن الغالب رعاية المصالح المعلومة في أحكام الشرع. وتلك (?) الصور القليلة (?) لا تقدح في ظن تحصيل ظن القبلة (?).

د، هـ (?) - النقض بالشهادة والفتوى والتقويم والأروش وغيرها.

ز- ما سبق (?) من الكلام على اللطف (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015