" المسألة الأولى" (?)

ذكر القاضي في حده واختاره المحققون. "أنَّه حمل معلوم على معلوم في إثبات حكمٍ لهما أو نفيه عنهما بجامع حكمٍ أو صفةٍ أو نفيهما" (?).

فالمعلوم (?) يتناول الموجود والمعدوم دون الشيء عندنا، والفرع يوهم اختصاص (?) ذلك بالموجود. والمعلوم الثاني لا بد منه، إذ القياس نسبة تستدعي منتسبين، ولأن إثبات الحكم بدون الأصل تحكم.

والاعتراض (?):

أ (?) - إن أردت بالحمل إثبات الحكم فقولك في إثبات حكمٍ تكرار، وإن