احتجوا: بأن نعلم من عادتهم أنهم لا يجمعون لما لم يقطعوا بصحته.

وجوابه: منع العادة إذ أجمعوا لخبر عبد الرحمن (?).

يا- قال بعض الزيدية (?): بقاء النقل مع توفر الدواعي على إبطاله يدل على صحته، كخبر الغدير (?) والمنزلة (?)، فإنه سلم نقلهما في زمان بني أمية وهو باطل، إذ الأحاد قد تشتهر بحيث يعجز العدو عن إخفائها، ولأن صوارف بني أمية عارضتها دواعي الشيعة كيف؛ والممنوع يشتد داعيه بالمنع.

يب- قال كثير من الفقهاء والمتكلمين: تمسك بعض الأمة بالخبر وتأويل الباقي اتفاق على قبوله وصدقه وهو ضعيف. إذ خبر الواحد مقبول.

فإن قلتَ: ذلك في العمليات والمسألة علمية (?).

قلتُ: مَن أوَّلَ طعن فيه بأنه من الآحاد كيف؟ وعدم الطعن لا يفيد الصحة.