ب- إنَّ السؤال أَيضًا إيجاب. فإن السائل قد يقول أعطني ألبتة ولا تخيب رجائي وإن لم يجب المسؤول.

جـ- إن ما سبق من الأدلة دلَّ على المجاز.

" المسألة الثالثة"

الأمر بعد الحظر والإِذن (?) للوجوب خلافًا لبعض أصحابنا.

لنا: إن المقتضي قائم لما سبق (?) والموجود لا يصلح معارضًا إذ يجوز الانتقال من الحظر إلى الوجوب كما منه (?) إلى الإباحة والعلم به ضروري (?).

احتجوا بقوله تعالى: {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا} (?) وبقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (?). وبقوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ} (?).

والأصل الحقيقة. ويقول السيد لعبده: افعل بعد منعه منه إذ لا يفهم منه الوجوب.

والجواب عن (?):

أ- المعارضة بقوله تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا} (?).