رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دعك وما يؤمنك أن أقول: نعم. والله لو قلت: نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم فاتركوني ما تركتكم" فأنزل الله الآية: {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ}.

قوله: "لو ألحقني بعبد أسود للحقته":

أقول: قد يقال: هذا لا يتصور لأن الزنا لا يثبت به النسب، وأجيب: بأنه لم يبلغه هذا الحكم، أو يقال: أنه يتصور الإلحاق بعبد وطئها بشبهة، فيثبت النسب.

قوله: "أخرجه الشيخان والترمذي وزاد":

قلت: وقال (?): هذا حديث حسن صحيح غريب. انتهى.

قوله: "وقال ابن شهاب": ظاهره أنه من زيادة الترمذي، ولم أجدها فيه، بل قال ابن الأثير (?): وأخرج الترمذي منه طرفاً يسيراً.

قلت: هو ما ذكرناه نعم ابن الأثير [296/ ب] ساق قال ابن شهاب ... : إلى آخره بمثل ما انفرد به الترمذي، فالإيهام جاء من سياق المصنف.

13 - وَعَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: الْبَحِيرَةُ الَّتِي يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيتِ فَلاَ يَحْلُبُهَا أَحَدٌ. وَالسَّائِبَةُ كَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لآلهَتِهِمْ لاَ يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيءٌ. وَالْوَصِيلَةُ: النَّاقَةُ الْبِكْرُ تبكِّرُ فِي أَوَّلِ نِتَاجِ الإِبِلِ، بِأُنْثَى ثُمَّ تُثَنِّى بِأُنْثَى، وَكَانُوا يُسَيِّبُونَهُمْ لِطَوَاغِيتِهِمْ إِنْ وَصَلَتْ إِحْدَاهُمَا بِالأُخْرَى، لَيْسَ بَيْنَهُمَا ذَكَرٌ. وَالْحَامِ: فَحْلُ الإِبِلِ يَضْرِبُ الضِّرَابَ الْمَعْدُودَ، فَإِذَا قَضَى ضِرَابَهُ وَدَعُوهُ لِلطَّوَاغِيتِ وَأَعْفَوْهُ مِنَ الْحَمْلِ وَسَمَّوْهُ الْحَامِ. قَالَ: وقَالَ أبو هُريْرَة - رضي الله عنه -: قَالَ رسول الله