ونسبه إلى الخمسة (?) وقال: صححه الترمذي (?) وابن خزيمة والحاكم (?). انتهى.

وقال في النهاية (?) في تفسيرها: هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها بربح فلا يصح البيع ولا يحل الربح؛ لأنها في ضمان البائع الأول، وليست من ضمان الثاني [224/ ب] فربحها وخسارتها للأول.

364/ 3 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ إِنْ وَجَدَ دَاءً رَدَّ في ثَلَاثِ لَيَالِ بَغَيْرِ بَيِّنَةٍ, وإنْ وَجَدَ دَاءٌ بَعْدَ الثَّلاثِ كُلِّفَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ وَبِهِ هَذَا الدَّاءُ". أخرجه أبو داود (?). [ضعيف].

قوله في حديث: "عهدة الرقيق [ثلاثة] (?) أيام".

أقول: أخرجه أبو داود: عن الحسن عن عقبة بن عامر. قال المنذري (?): لم يصح للحسن سماع من عقبة بن عامر، ذكر ذلك ابن الديني وأبو حاتم الرازي، فهو منقطع.

وقد وقع فيه أيضاً الاضطراب. وأخرجه أحمد في مسنده (?) وفيه: "عهدة الرقيق أربع ليال"، وأخرجه ابن ماجه في سننه (?) وفيه: "لا عهدة بعد أربع".