وقد أطال الناس في ذكر أعذاره سيما ابن القيم في "الهدي النبوي" (?) [506/ أ] وهي أعذار كلها مردودة.

قال ابن بطال (?): الوجه الصحيح في ذلك أن عائشة وعثمان كانا يريان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما قصر؛ لأنه أخذ في ذلك بالرخصة.

الحديث الحادي عشر: حديث (عثمان).

11 - وعن عثمان - رضي الله عنه -: أنَّهُ لمَّا اتَّخَذَ الأَمْوَالَ بِالطَّائِفِ، وَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا صَلَّى بِمِنَى أَرْبَعًا، قَالَ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ الأَئِمَّةُ بَعْدَهُ. أخرجه أبو داود (?). [ضعيف]

قوله: "أنه لما اتخذ الأموال بالطائف، وأراد أن يقيم بها صلى بمنى أربعاً ثم أخذ [بها] (?) الأئمة بعده", أخرجه أبو داود.

قلت: قال الحافظ المنذري (?) أنه منقطع؛ لأنه أخرجه أبو داود (?) عن الزهري، والزهري لم يدرك عثمان.

- وفي رواية: "إِنَّماَ صَلّى أَرْبَعاً لِأَجْلِ الأَعْرَابِ، لأَنَّهُمْ كَثُرُوا عَامَئِذٍ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ أَرْبَعًا لِيُعَلِّمَهُمْ أَنَّ الصَّلاَةَ أَرْبَعٌ" (?). [حسن بشواهده]