وأما شركة المفاوضة فهي عند الشافعي (?) فاسدة، ووافقه في ذلك أحمد (?) وأبو ثور. وجوزها الثوري وأصحاب الرأي (?). وهو قول الأوزاعي، وابن أبي ليلى.