فَيكون مُخْتَار الْبَيْضَاوِيّ قدح النَّوْع الأول فِي المستنبطة دون المنصوصة، وَعدم قدح النَّوْع الثَّانِي مُطلقًا، لاختيار جَوَاز التَّعْلِيل بعلتين فِي المستنبطة دون المنصوصة، وَأَن النَّقْض لمَانع غير قَادِح.
إِذا علم ذَلِك فالقدح رَاجع إِلَى الْمُعَارضَة فِي الأَصْل وَالْفرع، فَحكمه فِي الرَّد وَالْقَبُول حكمه، هَذَا الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَر.
وَذهب كثير من الْمُتَقَدِّمين: إِلَى أَن الْفرق مُعَارضَة فِي الأَصْل وَالْفرع مَعًا، حَتَّى لَو اقْتصر على أَحدهمَا لَا يكون فرقا.
وَذكر أَبُو الْمَعَالِي " أَنه وَإِن اشْتَمَل على معَارض، وَلَكِن لَيْسَ الْمَقْصُود مِنْهُ الْمُعَارضَة، وَإِنَّمَا الْغَرَض مِنْهُ المناقضة للْجمع ".
فَالْكَلَام فِي الْفرق وَرَاء الْمُعَارضَة وخاصته وسره، فقد تنَاقض أصل الْجمع، وَقد رده من يقبل الْمُعَارضَة.
وَبِالْجُمْلَةِ فَفِي قبُول الْفرق مذهبان: أَحدهمَا: أَنه مَرْدُود، فَلَا يكون قادحا، وَعَزاهُ ابْن السَّمْعَانِيّ للمحققين، لِأَنَّهُ جمع بَين أسئلة مُخْتَلفَة.
وأصحهما؛ أَنه مَقْبُول وَأَنه قَادِح؛ لِأَنَّهُ على أَي وَجه ورد يوهن غَرَض