وَقيل: أَرَادَ مَا يتَنَاوَلهُ بِتَقْدِير عدم الْمُخَصّص، نَحْو قَوْلهم، خص الْعَام فَيرد - إِذا - دور لَا جَوَاب عَنهُ.

وَعند الْآمِدِيّ: تَعْرِيف أَن الْعُمُوم للخصوص، فَيرد الدّور؛ لِأَنَّهُمَا لِمَعْنى وَاحِد.

أُجِيب: المُرَاد فِي الْحَد التَّخْصِيص لُغَة أَخذ فِي حَده اصْطِلَاحا، وَالله أعلم.

قَوْله: {وَيُطلق على قصر لفظ غير عَام على بعض مُسَمَّاهُ كَمَا يُطلق عَام على غير لفظ عَام} ، كعشرة وَالْمُسْلِمين للْعهد.

زَاد بَعضهم وضمائر الْجمع؛ لِأَنَّهَا لَا تدل بِنَفسِهَا.

وَلَيْسَ كَذَلِك كَمَا سبق؛ لِأَنَّهَا تَابِعَة للمظهر.

قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: وَيُطلق التَّخْصِيص على قصر اللَّفْظ على بعض مُسَمَّاهُ، وَإِن لم يكن عَاما بالاصطلاح، كإطلاق الْعشْرَة على بعض آحادها، وَكَذَلِكَ يُطلق على اللَّفْظ عَام وَإِن لم يكن عَاما؛ لتعدده كعشرة