في أوّل الكلمة ووسطها قبلَ استيفاءِ الصّيغة نحو الجمع والتّصغير وهو معنى عارض.

والجوابُ: أنّ العِلَلَ المذكورة كلّها صحيحة. وأمتنها عند النَّظر الصَّحيح هو الأوّل، وأمّا ما نُقض به من التّصغير والجمعِ فلا يَصحّ لوجهين:

أحدُهما: أنّ التصغيرَ والجمعَ معنيان يحدثان في نفسِ المسمّى وهو التّكثيرُ والتّحقيرُ، فلذلك كانت علامتهما في نفسِ الكلمةِ، لأنَّ التكثيرَ معناه ضمُّ اسمٍ إلى اسمٍ هو مساوٍ له في الدّلالة على المَعنى، فكان الدّالّ على الكثرة داخلاً في الصّيغة، كما أنّ إضافة أحدهما إلى الآخر داخلٌ في المعنى، وليس كذلك المعنى الذي يدلُّ عليه الإِعراب، فإنّ كونَه فاعلاً لا يُحدث في المسمّى معنى في ذاتِه، بل هو معنى عارضٌ أوجبه عاملٌ عارضٌ.

والوجه الثاني: أنّ التّصغيرَ والجمعَ من قبيلِ المعاني التي يُقصد إثباتها في نفس السّامِع فيجب أن يبدأ بها، أو تُقرن بالصّيغة ليثبت في نفس السّامع معناها قبل تمامِ المعنى الأَصلي بدونها، وهذا كما جُعل الاستفهامُ والنَّفيُ في أوّل الكلامِ، ليستقرّ معناه في النّفس، ولو أُخّر