المبتدأ والخبرِ، وأنَّه لا يعمَلُ ما قَبلها فيما بعدَها، وأنَّها لتوكيدِ النَّفي كما أنَّ ((إنَّ)) لتوكيدِ الإِثباتِ، وكما أنّ ((إنّ)) تنصب كذلك ((لا)).

والجوابُ عن الوجهِ الأولِ من وَجهين:

أحدُهما: أن الكلامَ فيما إذا كانت النَّكرةُ بعدَها مفتوحةً غيرَ منوّنةٍ، وأنَّ تلك الفَتحة هل هي بناءٌ أو إعرابٌ؟ وهذا لا يُوجِبُ أن تكونَ معربةً في كلِّ موضعٍ، ألا تَرى أنَّها في هذا المَوضِع مفتوحةٌ غيرُ منوّنةٍ، وفي المواضع الأُخر تُفتح وتُنَوَّن، وتَضَمُّ وتنون، وفي مواضع تُنصب وتُنون لا غيرَ، وكلُّ ذلك على حسبِ التّقديرِ، فالفتحُ فيها بغيرِ تنوينٍ بناءٌ، إذ لو كانَ إعراباً لنُوِّنَ كما يُنوّن في بقيةِ المَواضع.

والوجهُ الثاني: أن النَّكرةَ هاهنا تُقدّر معها ((من)) وذلِكَ يُوجب البِناء، وإذاَ نُوّنت لم تُقَدَّر معها ((مِن)) فَتنتفي عِلَّة البِنَاءِ. قولهم: ((مُتَضَمِّنٌ معنى الفعلِ)) لا يَستقيم؛ لأنَّ الفعلَ لو كان مراداً لكانَ الاسم مفعولاً، ولم يَنسب إلى ((لاَ))، ولا يجوزُ أن يكونَ الفعلُ ما دلَّت عليه ((لا)) لِوَجهين:

أحدُهما: أنَّ ((لا)) لا يدلُّ على فعلٍ مُعيّنٍ، وقد ذكرنا ذلك.

والثاني: أنَّ الحروفَ لا تَعملُ بمعنى الفعلِ الذي تدلُّ عليه، ألا تَرى أن حُرُوفَ الاستفهام لا تَعملُ بما فيها من مَعنى الفعل، ويَدلُّ عليه أنّ الفِعل لو كانَ هو العامِلُ لكانَ الاسمُ منوّناً، إذ لا مُسقط للتَّنوين وقولهم