لا يجوزُ دخولُ لامِ التَّوكيد على خبرِ لكنَّ.
وقالَ الكُوفيُّون: هو جائزٌ.
ودليلُ المَذهَبِ الأَوَّلِ من وَجْهَينِ:
أحدُهُما: أنَّ ذلك لَو كان جائزاً لكثُرَ ذلكَ في القرآنِ، والشّعرِ،
