باب في المريض يقر بالولد أو بالإيلاد وليس هناك ولد

قال مالك و (?) ابن القاسم في المريض يقر في مرضه فيقول: ولد هذه الأمة مني، أو: حملها، أو: أصبتها فإن جاءت بولد فهو مني، أنه يقبل إقراره (?).

وكذلك إذا أقر بذلك في صحته وعند قيام الغرماء عليه، وإن قال: كانت ولدت مني وليس معها ولد- قُبِلَ قوله إذا أقر لها في صحته وهي في ملكه, ولا غرماء عليه.

واختلف إذا كان إقراره في مرضه أو في صحته وقد قام الغرماء عليه، أو بعد بيعها وهي في ملك غيره؛ فقال مالك: وإذا أقر في مرضه وهو يورث بولد قُبِلَ قوله، وإن كان ورثته كلالة لم يقبل قوله، ولا يعتق في الثلث قال: وهو بمنزلة من اعترف بعتق عبده. وقال أيضًا: لا يقبل قوله وإن كان ورثته ولدًا (?).

وعلى قوله في المريض يقر بقبض (?) كتابة مكاتبه، وورثته كلالة أنه (?) يقبل قوله إذا كان الثلث يحمله لو لم يشغل الثلث بوصية.

ويجري فيها قول رابع: إنه إن كان اعترف بوطئها في الصحة (?) قُبِلَ قوله