تستحق به النصف، ودون ما تستحق به الجميع، فلها أن تأخذ العوض عنه.

فإن كان الصداق عبدًا، أو ثوبًا، استحقت نصفه بالعقد، وزيدت لمكان الاستمتاع بها (?)، وإن هلك عندها لم ترد (?) شيئًا، وإن كان شوارًا أو دنانير فاشترت بها شوارًا، كان لها نصفه، وزيدت لمكان الاستمتاع إن كان قائمًا، وإنانتفع به فانتقص لذلك وبقي منه قدر النصف لم يرجع هو فيه بشيء، فكذلك إن بقي منه زائدًا على النصف بقدر ما يرى أنه يجب لمكان الاستمتاع.

وقال مالك في كتاب المدنيين: إذا طال مكثه وأخلقت ثيابها ومضى (?) الصبغ، ورثَّ المتاع (?)، كان لها الجميع؛ لأنها إن صُرفت (?) إلى نصف ما بقي لم يكن فيه وفاء بالنصف لما أخلق زوجها من ذلك مع الذي كشف منها واطلع عليه (?). يريد، أنه لو طلق قبل أن يصير إليها كان لها (?) النصف موفرًا، فلما بنى بها استهلكته في طيب وفيما كانت في غنىً عنه، وانتفع هو به في غطاء ووطاء، فخلُق بانتفاعه معها فلو جعل لها نصفه رجعت عليه بقدر ما أتلف من ذلك النصف، ولتعوض باستمتاعه (?) بها، فجعل متاركتها (?) في ذلك صلاحًا.