السبكي وابن حجر المكي ومقلدوهم، أمثال دحلان والنبهاني ومقلدهم الملحد مختار العظمي.

فهؤلاء الوثنيون يتعلقون بالأسماء ويغيرون الحقائق من نصوص الكتاب والسنّة، ويحرفونها عن مواضعها، ويعارضونها بالأحاديث الموضوعة والضعيفة، محتجين بها على فتح أبواب شركهم وضلالهم الذي أضلوا به كثيراً من جهلة هذه الأمة، مقتفين في ذلك أثر من حذرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم عن سلوك سبيلهم. وذلك فيما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة في لعن متخذي القبور مساجد، لأنه من الغلو الذي نهى الله تعالى عنه وهو أصل عبادة الأصنام. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه: "ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً" فهؤلاء المبتدعة أئمة الضلال- من ذكرناهم آنفاً- يتعمدون الكذب وتحريف الكلم عن مواضعه، إتباعاً لهوائهم، ويلبسون الحق بالباطل على الجهال. وهذه هي بضاعتهم الضالة الخاسرة التي هي تحليل الشرك في عبادة الله تعالى، وتسميته بزيارة القبور وهذا الملحد يستدل هنا على إباحة زيارة القبور بالأحاديث الشريفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها: "نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة، ولا تقولوا سوءاً" لكن هذا الملحد يستدل بها على إباحة زيارة القبور فقط، أما ما دلت عليه ودعت إليه من معنى الزيارة والقصد منها، وما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه: فإن هذا الملحد لم يرفع به رأساً، ولم يلتفت إليه، بل صد عنه وصادم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد أعمى الشيطان أولياءه من الجاهليين وأصمهم عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "وتذكر الآخرة" فمروا عليها مر اللئام، ولم يحاولوا أن يفهموا ما أراده منها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن معناها البين: أن الزيارة المشروعة التي أبيحت بعد الحظر: إنما هي للقبور الدارسة التي تذكر بالدار الآخرة. أما القبور المشيدة المعظمة ببناء القباب والمساجد عليها والتي يطاف بها، ويدعي أصحابها مع الله فلا يزال النهي منصباً عليها. كما حقق ذلك الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان في كلامه على الزيارة الشرعية والبدعية.