نطيل بإعادتهم. وقد عق الشيخ أبو إسحاق في طبقاته – وظهر كلامه في خطبته: أنه لم يذكر فيها سوى المجتهدين – فإن قال: هذا كتاب مختصر في ذكر الفقهاء لا يسع الفقيه جهله لحاجته إليه في معرفة من يعتبر قوله في انعقاد الإجماع، ويعتد به في الخلاف. وبدأت بفقهاء الصحابة ثم بمن بعدم من التابعين وتابعي التابعين، ثم بفقهاء الأمصار، ثم ذكر جملة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والأئمة الأربعة. وجملة من أقرانهم وأتباعهم، وداود الظاهري وجملة من أتباعه. فظاهر صنعه: أن كل من ذكره في هذا الكتاب فهو مجتهد لأنه شرط في كتابه ذكر من يعتبر قوله في انعقاد الإجماع ويعتد به في الخلاف وهذا الوصف ليس إلا للمجتهد.

وقال النووي في شرح المهذب: المزني وأبو ثور وأبو بكر بن المنذر أئمة مجتهدون. وهم منسوبون للشافعي. فأما المزني وأبو ثور: فصاحبان للشافعي حقيقة، وابن المنذر متأخر عنهما وقد صرح في المهذب في مواضع كثيرة بأن الثلاثة من أصحابنا أصحاب والوجوه. وجعل أقوالهم وجوهاً في المذهب. وتارة يشير إلى أنها ليست وجوهاً. وقد قال إمام الحرمين في باب ما ينقض الوضوء من النهاية: إذا انفرد المزني برأي فهو صاحب مذهب، وإذا خرج الشافعي قولاً: فتخريجه أولى من تخريج غيره. وهو يلتحق بالمذهب لا محالة. قال النووي: وهذا الذي قاله الإمام حسن لا شك في أنه متعين. وذكر النووي في شرح المهذب: أن حرملة له مذهب مستقل لنفسه.

وفي طبقات ابن السبكي في ترجمة عبدان المروزي أحد الحفاظ قال: روى أبو بكر بن السمعاني بإسناده عن بعض المشائخ قال: اجتمع في عبدان أربعة أنواع من المناقب: الفقه والإسناد والورع والاجتهاد.

وقال ابن الصلاح في ترجمة محمد بن نصر المروزي: ربما تذرع متذرع بكثرة اختياراته المخالفة لمذهب الشافعي إلى الإنكار على الجماعة العادين له في أصحابنا. وليس الأمر كذلك لأنه في هذا بمنزلة ابن خزيمة والمزني وأبي