افتراه هذا الملحد على الوهابيين في هذا البهت الشنيع.

وحيث انتهيت من تحليل هذه المفتريات وهدمها، ودللت على تناقضه المصادم لنصوص كتاب الله العزيز، وأن ما افتراه على الوهابيين لا ينطبق على حقيقة ولا يقبله العاقل، ناسب أن أزيد هذا المقام بياناً بذكر شيء من سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وبيان تجريده الاتباع لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقيامه بالدعوة، وصبره على الأذى فيها، وأنها هي سبب عداوة أعداء الدين له، أمثال: دحلان ومن قلده. كصاحب هذه الرسالة التي نحن بصدد الرد عليها.

قال العلامة المؤرخ الشيخ حسين بن غنام في تاريخه: "روضة الأفكار والأفهام"تتمة. قد بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بعض رسائله: "التقليد الممنوع والمأذون فيه والمباح" فقال" وأما القول في التقليد واتباع الدليل فإن الله سبحانه فرض علينا فرضين الأول: اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وترك ما خالفه في كل شيء، وأن الإنسان ما يؤمن حتى يحكمه فيما شجر بينه وبين غيره. والفرض الثاني: أن الله فرض علينا في كل مسألة تنازعنا فيها أن نردها إلى الله وإلى الرسول وخاطب بهذا جميع المؤمنين، المجتهد وغيره، ولكن نقول الواجب عليك تقوى الله ما استطعت. وذلك أن تطلب علم ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة على قدر فهمك، فما عرفت من ذلك فاعمل به، وما لم تعرفه واحتجت فيه إلى تقليد أهل العلم قلدتهم، وما أجمعوا عليه فهو حق، وما تنازعوا فيه فرده إلى الله والرسول. وأما أخذ الإنسان ما اشتهرت نفسه ووجد عليه آباءه، وترك ما خالفه من كلام أهل العلم فهذا هو الضلال الذي ذكرنا والأدلة على هذا من كلام أهل العلم أكثر من أن تحصر منها: ما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في الطبقات في ترجمة ابن هبيرة. قال مما أنكره على بعض من يفتي في عصره، قال: وتارة إذا ذكرت لأحدهم الدليل قال: ليس هذا مذهبنا، فيقيم أوثاناً تعبد مع الله تعالى قال: وقال في حاشية المنتقى في كتاب القضاء: من قلد إماماً ثم خالفه لقوة الدليل، أو لكون أحدهما أعلم وأنقى أو أورع فقد أحسن – ثم ساق الأدلة من أقول أهل العلم بهذا