للمشروع. ولا يرى ترك السنن والأخبار النبوية لرأي فقيه ومذهب عالم خالف ذلك باجتهاده، بل السنة أجل في صدره وأعظم عنده أن تترك لقول أحد كائناً من كان. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: "لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم". نعم، عند الضرورة وعدم الأهلية والمعرفة بالسنن والأخبار وقواعد الاستنباط والاستظهار، يصار إلى التقليد لا مطلقاً، بل فيما يتعسر ويخفى، ولا يرى إيجاب ما قاله المجتهد إلى بدليل تقوم به الحجة من الكتاب والسنة خلافاً لغلاة المقلدين. ويوالي الأئمة الأربعة، ويرى فضلهم وإمامتهم وأنهم من الفضل والفضائل في غاية ورتبة يقصر عنها المتطاول، ويوالي كافة أهل الإسلام وعلمائهم من أهل الحديث والفقه والتفسير وأهل الزهد والعبادة. ويرى المنع من الانفراد عن أئمة الدين من السلف الماضين برأي مبتدع أو قول مخترع، فلا يحدث في الدين ما ليس له أصل يتبع، وما ليس من أقوال أهل العلم والأثر. ويؤمن بما نطق به الكتاب وصحت به الأخبار وجاء الوعيد عليه من تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، ولا يبيح من ذلك إلا ما جاء أباحه الشرع وأهدره الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن نسب إليه خلاف هذا فقد كذب وافترى وقال ما ليس له به علم، وسيجزيه الله ما وعد به أمثاله من المفترين. انتهى.

فهذا طرف من عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي يقول عنه هذا الملحد: إنه بعد وفاة أبيه قد أشهر أمره وأظهر عقيدته، ولكن الملحد لم يذكر عن عقيدة الشيخ إلا ما يفتريه من الكذب والبهتان الذي لا أصل له، ولا سند له فيه يرجع إليه. أما العلم والبحث فيه، وتمحيص الحقائق فليس هو من أهلها. وما نقلناه عن عقيدة الشيخ محمد رحمه الله تعالى فإنه الحق، وهو ما اشتهر عنه ودعا الناس إليه بلسانه وقلمه، وأثبته في مصنفاته المطولة والمختصرة، وهو المرجع لكل من يطلب حقيقة ما عليه الشيخ رحمه الله تعالى من العقيدة في أصول الدين. وأما في الفروع فإنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه.

وفي الذي أوردناه كفاية لبيان ضلال هؤلاء الملاحدة الصادين عن دين الله