وقال أبو حنيفة: (لا تجب فيه الكفارة) .

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] [النساء: 92] . وقد حكمنا للجنين بالإيمان تبعًا لأبويه، فيكون داخلًا في عموم الآية.

ولأنه آدمي محقون الدم بحرمته، فوجبت فيه الكفارة كغيره.

فقولنا: (آدمي) احتراز من غير الآدمي من الحيوان.

وقولنا: (محقون الدم) احتراز من المرتد، والحربي، ومن جاز له قتله.

وقولنا: (لحرمته) احتراز من نساء أهل الحرب وذراريهم، فإنه ممنوع من قتلهم لا لحرمتهم، ولكن لحق الغانمين.

[فرع الكفارة فيمن حرم قتله لِحَقِّه تبارك وتعالى]

] : وإن قتل من يحرم قتله لحقِّ الله تعالى بسبب يجب به ضمانه، بأن حفر بئرًا في غير ملكه متعديًا، فسقط فيها إنسان ومات.. وجبت عليه الكفارة.

وقال أبو حنيفة: (لا تجب الكفارة إلا بالمباشرة) .

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] [النساء: 92] . ولم يفرق بين أن يقتله بالمباشرة أو بالسبب.

ولأنه قتل آدميًا ممنوعًا من قتله لحرمته، فوجبت عليه الكفارة، كما لو قتله بالمباشرة.

[فرع وجوب الكفارة على القاتل ولو صبيًا أو كافرًا]

] : وإن كان القاتل صبيًا أو مجنونًا أو كافرًا.. وجبت عليه الكفارة.

وقال أبو حنيفة: (لا تجب على واحد منهم الكفارة) .

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] [النساء: 92] . ولم يفرق بين أن يكون القاتل صبيًا أو مجنونًا أو كافرًا.