أحدهما: القول قول من يدعي نفيه؛ لأن الأصل عدمه.

والثاني: القول قول من يدعي الفساد؛ لأنه ليس أحد الأمرين بأولى من الآخر والأصل عدم اللزوم.

وقال القاضي أبو الطيب: والصحيح: قول ابن الحداد.

وبالله التوفيق