ومنهم من قال: يأخذ خير المعيبين، إذا خيره رب المال.

ومنهم من قال: أراد به: يأخذ الوسط، وقد يسمى الوسط خيرا، قال الله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة: 143] [البقرة: 143] . وقال تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ} [آل عمران: 110] [آل عمران: 110] ، يعني: أوسطها وأعدلها.

ومن قال بهذا اختلفوا على وجهين:

فمنهم من قال: يأخذ أوسطها قيمة، وهو أن يقال: كم قيمة فرض أجود هذه المراض؟ فإذا قيل: عشرون.. فيقال: كم قيمة أوسطها؟ فيقال: خمسة عشر. فيقال: كم قيمة أقلها؟ فيقال: عشرة، فإنه يأخذ ما قيمته خمسة عشر، فأما الوسط في العيب: فلا يعتبر.

ومنهم من قال: يعتبر وسطا في العيب والقيمة جميعا.

والصحيح: قول ابن خيران، وقد نص الشافعي عليه في " الأم " [2/9] .

[مسألة: إذا كان النصاب صحيحا فلا تؤخذ المراض]

قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (ولا يأخذ مريضا، وفي الإبل عدد صحيح) .

وقال في موضع آخر: (ولا يأخذ مريضا، وفي الإبل عدده صحيح) .

قال أصحابنا: وكلاهما صحيح.

أما قوله: (وفي الإبل عدد صحيح) ، يعني: لا يأخذ الفرض مريضا، وفي الإبل عدد صحيح، يعني: بعض المال صحيحا.