الإيضاح (18/ ... ) للفارسي (?)، ووجه بأن الاستشهاد بتقرير النقلة كلامهم وأنه لم يخرج عن قوانين العرب.
وقال ابن جني: يستشهد بشعر المولدين في المعاني كما يستشهد بشعر العرب في الألفاظ.
والرابع: أن يكون الناقل قد سمع منهم حسا، وأما بغيره فلا.
والخامس: أن يسمع من الناقل حساً ... انتهى.
قال عبد اللطيف البغدادي (?): إنَّ اللغوي شأنه أن ينقل ما نطقت به العرب ولا يتعداه، والنحوي شانه أن يتصرف فيما ينقله اللغوي ويقيس عليه، قال ابن جني: يجوز لنا أن نقيس منثورنا على منثورهم وشعرنا على شعرهم (?).
قال الكيا الهراسي (?): الذي استقر عليه آراء المحققين من الأصوليين: إنّ اللغة لا تثبت قياساً، ولا يجري القياس فيها، وقال كثير من الفقهاء: يجري، وعُزي هذا الى الشافعي، ولم يدل عليه نصُّه وإنما دلّت عليه مسائلة، وقيل أسماء الأعلام الجامدة، والألقاب المحضة، لا يجري القياس فيها، لأنه لا يفيد وصفاً للمسمى وإنما وضعت لمجرد التعيين والتعريف، وكذا المصادر المشتقة من الأفعال نحو: ضرب يضرب ضرباً فهو ضارب، فهذا ليس بقياس بل هو معلوم ضرورة من لغتهم ونطقهم به على هذا الوجه، ولكنّ محل الخلاف الأسماء المشتقة من المعاني كما يقال في الخمر: إنه مشتق من المخامرة أو التخمير، وهذا باطل (?).
قال أبو الفتح ابن برهان (?): لا يجوز اجراء القياس في الأسماء اللغوية المشتقة خلافاً للقاضي، وابن سُرَيْج (?)، وطوائف من الفقهاء، فإنهم أثبتوا الأسامي بالقياس، وقالوا