فبعد أن وفقني الله - عز وجل - وحصلت على هذه النسخ الخمس والتي من خلالها غلب على ظني أني سأخرج الكتاب في صورة قريبة مما تركه عليه مؤلفه - رحمه الله -، نسخت الكتاب مستعينًا بالله تعالى، من نسخة المحمودية، مستأنسًا بنسخة تشستر بيتي، وقد عانيت جدا في النسخ منها لرداءة التصوير في مواضع كثيرة، وما أن وصلتني نسخة أحمد الثالث حتى تنفست الصعداء فقد أنقذني الله بها، لوضوحها وكمالها.
وبعد النسخ قابلت المنسوخ على جميع ما لدي من نسخ للكتاب، واكتفيت بذكر الفروق التي أرى أن لها تأثيرا في فهم النص، وتركت جملة من الفروق لم أذكرها لظني أنه لا حاجة للقارئ بذكرها.
ثم رقمت أسانيد الكتاب التي بلغت (1192) إسنادًا، وكذلك رقمت أبواب الكتاب والتي بلغت (73) بابًا سوى باب حديث الصور الطويل.
وضبطت أكثر الكتاب بالشكل، لاسيما الأنساب والأعلام التي يخطئ حتى المتخصصون في ضبطها، وإني لا أستحي إن قلت إن ضبطي لأعلام الكتاب وأنسابه يمكن لمن جاء بعدي أن يعتمد عليه، وقد اجتهدت في ذلك غاية الجهد ورجعت لأكثر المراجع في سبيل ذلك ولربما بِتُّ ليلتي في البحث عن ضبط نسبة لم تذكرها كتب الضبط، وقد يكون للنسبة ضبطان ثابتان فإني أذكرهما معًا كما في نسبة «البَِسطامي» فقد ذكر أنها بفتح الباء وبكسرها فأضع العلامتين كما هو مبين.
ثم خرجت الكتاب على الإسناد، فجاء تخريجي أشبه بتوثيق النص منه إلى التخريج، ولأني أخرج الإسناد على طبقاته فقد أقدم المصدر النازل